اگر مجریان قانون اجازه دهند قانون اجرا خواهد شد
استاد ابراهیم مردوخی

از قدیم و ندیم گفته‌اند بدترین قانون باز هم از بی‌قانونی بهتر است.
یکی از افتخارات مسئولین رده بالای نظام جمهوری اسلامی ایران در اوایل پیروزی انقلاب این بود که با تدبیر حامیان انقلاب، پیش‌نویس قانون اساسی کشور به‌ وسیله‌ی« نمایندگان مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی» سریعاً مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و سپس به رفراندوم گذاشته شد. دولت‌مردان هنوز که هنوز است این پدیده و دستآورد را به رخ جهانیان می‌کشند و به خود می‌بالند.
در این نوشتار از این مقوله می‌گذریم که این قانون اساسی تا چه اندازه توانسته است دربرگیرنده و جوابگوی خواست‌های برحق و امید و آرزوهای اقشار ملت ایران باشد. الحق و الانصاف چنین اقدام کم‌نظیر انقلابی در آن شرایط بحرانی و حاد پس از پیروزی انقلاب و فروپاشی رژیم ستم‌شاهی، جایگاهی بس والا و ارزشمندی در تاریخ این ملت به ثبت رسانید و نشانه‌ای است از رشد فکری و تدبیر اندیشمندانه این مردم. چون پی‌ر‌یزی سامان بخشیدن به امورات اساسی و بنیادی هر کشور و ملتی و کوتاه کردن دست خودکامگان و میدان ندادن به اعمال سلایق شخصی و راه را بر استبداد و تبعیض بستن، بی‌شک در گرو تدوین قانون اساسی و اجرای بی‌کم و کاست آن است.
ما اهل سنت و ملت کرد هر چند درباره بخش زیادی از این قانون اساسی، انتقادها و پیشنهادهای سرنوشت‌ساز و معقول و مقبولی داشته و داریم اما با این وجود هیچ‌گاه روش « یا همه یا هیچ » را برنگزیده‌ایم و همواره در این شرایط (و البته با اصرار بر بازبینی و اصلاح موارد موردنظر) با این واقع سوخته و ساخته‌ایم و معتقد به لزوم اجرای کامل این قانون هستیم.
اما با کمال تأسف مجریان قانون اساسی این کشور بیشتر اصول مصرَّح آن را به ویژه در استان‌های سنی‌نشین کأن‌لم‌‌یکن تلقی می‌نمایند و بی‌توجه به خواست عمومی، آن را زیر پا گذاشته و حتی پیروی از آن گناهی نابخشودنی محسوب می‌شود. در مواردی نیز عاملان این رفتارهای کاملاً مطابق با بندهای قانون اساسی را نیز مجرم و ضدانقلاب و ستون پنجم و جیره‌خوار استکبار جهانی می‌خوانند و آنان را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهند.
در این ایام و بعد از پایان ماه مبارک رمضان جای خود دارد که برای نمونه به اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره‌ای داشته باشیم تا ادعای خود را در این نوشتار مستدل‌تر سازیم: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل إلی‏الأبد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‏ها رسمیت دارند و در هر منطقه‏ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب ».
منطوق و مفهوم این عبارت و جملات هیچ ابهام و پوشیدگی ندارد و هیچ نوع تفسیر و تأویلی را به جز « آزاد بودن پیروان مذاهب در انجام مراسم مذهبی خود » برنمی‌تابد. اما متأسفانه مجریان قانون در منطقه ما، با اعمال فشار و سلایق خود همراه با تهدید و ارعاب، اهل سنّت را از انجام دادن مراسم مذهبی‌شان منع می‌نمایند.
به عنوان مثال اعلام روز اول ماه رمضان یا برگزاری نماز عید فطر و عید قربان توسط برخی از روحانیون، که با اعلام رسمی حکومتی موافق نباشد جرم محسوب شده و بی‌درنگ آن‌ها را به پای میز محاکمه و بازجویی می‌کشانند و با پتک محرومیت از پیش‌نمازی و خلع لباس توسط دادگاه ویژه روحانیت مستقر در همدان مواجه می‌گردند. از این مصیبت‌بارتر و دردناک‌تر این است که برخی از روحانیون اهل سنت بدون هیچ گونه دفاعی از خود، مذهب و پیروان اهل سنت و بدون مطرح کردن تصریح قانون اساسی به آزادی آن‌ها در برگزاری و انجام مراسم مذهبی‌اشان، سر تسلیم فرو آورده و در برابر این قانون‌شکنی و ستم مذهبی سکوت پیشه کرده‌اند.
نخست از مجریان قانون انتظار می‌رود به خود بیایند و سلایق و اعمال‌نظرهای شخصی خود را به جای قانون جا نزنند تا از شأن و منزلت جایگاه آن قانون اساسی که در ابتدا به آن اشاره داشتیم کاسته نشود و به نام اسلام و جمهوری اسلامی بازار ظلم و ستم رواج نیابد.
سپس شایسته شأن علما و روحانیون والامقام اهل سنت آن است که از حقوق حقه‌ی خود در قانون اساسی کشور دفاع نمایند و از ستمی که بر آن‌ها می‌رود دم فرو نبندند و با جدیت هرچه بیشتر به قانون‌شکنان هشدار دهند تا به یمن این سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی بساط این قانون‌شکنی و قانون‌ستیزی برای همیشه برچیده شود.